1. حق الرجوع عند عدم الانتفاع
يجوز للمستهلك طلب فسخ التعاقد واسترداد قيمة الخدمة خلال سبعة أيام من تاريخ التعاقد إذا لم ينتفع بالخدمة أو يستفد منها، وذلك مع مراعاة الحالات والاستثناءات النظامية المطبقة.
السياسات والمعلومات النظامية
سياسة الإلغاء والاسترجاع
توضح هذه السياسة آلية إلغاء الطلبات واسترداد المبالغ للخدمات الرقمية، مع المحافظة على الحقوق النظامية للمستهلك.
لا تستخدم عبارة «الخدمة الرقمية غير قابلة للاسترجاع» على نحو يلغي حقًا مقررًا نظامًا. ينظر في كل طلب بحسب الانتفاع بالخدمة ومرحلة التنفيذ والنطاق المتفق عليه والأنظمة السارية.
2. التأخر في التنفيذ
إذا تأخر تنفيذ الخدمة أكثر من خمسة عشر يومًا من تاريخ التعاقد أو من الموعد المتفق عليه، يحق للمستهلك طلب الإلغاء واسترداد ما دفعه وفق النظام، ما لم يكن التأخر بسبب قوة قاهرة. وتراعى عند احتساب المدة فترات التوقف المرتبطة بعدم تسليم المتطلبات اللازمة إذا كانت موضحة ومتفقًا عليها دون انتقاص من الحقوق النظامية.
3. قبل بدء التنفيذ
عند طلب الإلغاء قبل بدء التنفيذ أو تخصيص الموارد أو دفع تكاليف خارجية، يعاد المبلغ المدفوع إلى وسيلة الدفع الأصلية، بعد خصم أي رسوم لا يمكن استردادها إذا كانت معلنة وموافقًا عليها ومسموحًا بها نظامًا.
4. بعد بدء التنفيذ أو الانتفاع
إذا بدأ التنفيذ أو تسلم العميل جزءًا من المخرجات أو استفاد من الخدمة، يقيم طلب الاسترجاع وفق الجزء غير المنفذ والعيب المثبت والاتفاق والحقوق النظامية. ويقدم للعميل توضيح كتابي للقرار والمبلغ إن وجد.
5. الخدمات المخصصة وتكاليف الأطراف الثالثة
قد تتضمن الخدمة المخصصة شراء نطاق أو استضافة أو ترخيص أو اشتراك خارجي باسم العميل. تبين هذه التكاليف قبل الدفع، ويخضع استردادها لسياسة المزود الخارجي والأنظمة السارية.
6. العيوب والمطابقة
إذا لم تطابق الخدمة النطاق المتفق عليه أو ظهر خلل جوهري، تمنح راصد فرصة معقولة للتصحيح دون تكلفة إضافية. وإذا تعذر التصحيح، ينظر في الاستبدال أو التخفيض أو الاسترداد بحسب الحالة والحقوق النظامية.
7. تقديم الطلب ومعالجته
- يقدم الطلب عبر صفحة التواصل أو بريد الدعم مع رقم الطلب وسبب الإلغاء والمستندات الداعمة إن وجدت.
- نؤكد استلام الطلب خلال يومي عمل كهدف خدمة، ونسعى لإصدار قرار أولي خلال عشرة أيام عمل، وقد نطلب معلومات إضافية.
- يعاد المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية متى أمكن، وقد تستغرق المعالجة البنكية مدة إضافية خارجة عن سيطرة راصد.
8. عدم الإخلال بالحقوق النظامية
إذا تعارضت هذه السياسة مع حق نظامي واجب التطبيق، يقدم الحق النظامي. ويمكن للمستهلك تصعيد الشكوى إلى الجهة المختصة بعد محاولة معالجتها عبر راصد.
التواصل
للاستفسارات أو طلبات الحقوق أو الشكاوى المتعلقة بهذه السياسة، تواصل معنا عبر صفحة التواصل أو بريد الدعم.